الشحن من إسبانيا إلى لبنان

ما يجب معرفته

الجمارك

نعم. بيان تصدير في إسبانيا، والتخليص الجمركي للاستيراد لدى المديرية العامة للجمارك في لبنان، عبر نظام ASYCUDA.

المستندات

• الفاتورة التجارية، مع وصف البضاعة وقيمتها وبندها الجمركي، وقائمة التعبئة (packing list).
• بيان التصدير (DUA) لدى الوكالة الضريبية الإسبانية (Agencia Tributaria)، ويصدر عنه رقم MRN؛ ويحتاج المصدِّر إلى رقم EORI.
• الفاتورة التجارية الأصلية باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. ولم يعد تصديقها لدى سفارة لبنان ضروريًا، إلا إذا طلب المستورد ذلك.
• إثبات المنشأ للاستفادة من رسوم جمركية بنسبة 0%: شهادة EUR.1 صادرة عن الجمارك الإسبانية أو تصريح المنشأ على الفاتورة (من مصدِّر معتمد، أو من أي مصدِّر إذا لم تتجاوز قيمة الشحنة 6,000 يورو).
• شهادة منشأ من غرفة التجارة، فقط للمنتجات الزراعية أو إذا طلبها المستورد أو الجمارك.
• شهادة مطابقة للأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الصوت والصورة، ولعب الأطفال، والمصابيح، والبطاريات، والشواحن (انظروا الملاحظة).
• بطاقة البيانات باللغة العربية إلزامية؛ وتُقبل البطاقات الثنائية اللغة إذا تضمنت العربية.
• يحظر لبنان استيراد المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي أو المنتجات الصادرة عن شركات ذات رأس مال إسرائيلي؛ وفي أول عملية مع مورِّد جديد، قد تطلب الجمارك مستندًا يثبت ذلك.

الضرائب في بلد الوجهة

مع إثبات منشأ الاتحاد الأوروبي، تدفع معظم المنتجات رسومًا جمركية بنسبة 0%؛ ومن دونه تُطبَّق التعريفة الجمركية اللبنانية (على سبيل المثال، 20% على البلاط). وضريبة القيمة المضافة بنسبة 11% على القيمة الجمركية مضافًا إليها الرسوم الجمركية، ورسم تخليص قدره 50,000 ليرة لبنانية عن كل بيان.

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، الموقَّع في عام 2002 والساري منذ عام 2006. وتدخل المنتجات الأوروبية دون رسوم جمركية منذ 1 مارس 2015، مع استثناءات قليلة. ويخضع المنشأ للبروتوكول 4 من الاتفاق، لا لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية المعدّلة التي يطبّقها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2026 مع شركاء آخرين: إذ تُستخدم شهادة EUR.1 أو تصريح المنشأ على الفاتورة، لا شهادة EUR-MED.

النقل

الشحن الجوي والبريد السريع والشحن البحري (ميناء بيروت وميناء طرابلس).

مطارات الشحن

BEY · بيروت

عقوبات الاتحاد الأوروبي

يُبقي الاتحاد الأوروبي على إطار التدابير التقييدية (العقوبات) الخاص بلبنان لعام 2021، وقد مُدِّد حتى 31 يوليو 2027. وفي سبتمبر 2026 لا يوجد أي شخص أو كيان مدرج في القائمة، ولا يؤثر الإطار في البضائع. ويسري أيضًا حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة: إذ يُحظر بيع الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى مستلمين لم تأذن لهم الحكومة اللبنانية أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وبالنسبة لبعض السلع الحساسة، يجب أن يتضمن العقد بند حظر إعادة التصدير إلى روسيا المنصوص عليه في المادة 12 octies (12g) من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014.